١٢٤
الْأَرْبَعُونَ حَدِيْنَا النَّبَوِيَّةَ فِي
تقرر فيما مضى أنَّ مناظرة أهل البدع والرد عليهم، أو ترك مناظرتهم، وجفاءهم وهجرهم، وعقوباتهم ؛ إنَّما هي من أجل أن يرجعوا إلى الحق، وزجرًا لهم، واتقاء لِشُبَهِهِم ، وفِتَنِهِم، وإضلالهم للناس، وهذه العقوبات غير مقدرة؛ لأنَّ الأصل في التعزير أنه غير مقدَّر إذ هو مَنُوطٌ باجتهاد العلماء والقضاة وولاة
الأمور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۰۷/۲۸) أثناء حديثه عن أنواع العقوبات في الشرع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتمُّ إلا بالعقوبات الشرعيَّة، فإنَّ اللَّه يَزَعُ بالسُّلطان ما لا يزَعُ بالقرآن»، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور ؛ وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل
المحرمات .
فمنها عقوبات مُقَدَّرةٌ ، مثل : جلد المفتري ثمانين، وقطع السارق، ومنها عقوبات غيرُ مُقدَّرة قد تُسمى «التَّعزير»، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كِبَرِ الذنوب وَصِغَرِهَا ؛ وبِحَسْبِ حال المذنب ؛ وبِحَسْبِ حال الذنب في قلته وكثرته . والتعزير أجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون
بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب .
وسأقوم
هنا بتلخيص ما ورد ذكرُهُ، وذكرِ عَدَدٍ من العقوبات مما ورد عن
السلف لأهل البدع : أولا : نصحهم والتبيين لهم، ومناظرتهم ، وإقامة الحجة عليهم : فإن أصروا على بِدَعِهِم وأهوائهم :
ثانيا : ترك مناظرتهم، والإعراض عنهم، وعدم الاستماع لهم .
ثالثًا :
: إتلاف كتبهم وتمزيقها وتحريقها؛ زجرًا لهم، وحماية للأمة مما فيها
(۱) هذه مقولة عثمان رجها ابن شَبَّةَ في تاريخه» (۳/ ۹۸۸).
ص ١٢٤