I
الفصل الخامس
فساد الحياة الاقتصادية
ليس صحيحاً أن الازدهار أو التخلف الاقتصاديين يعتمدان على وفرة مصادر الثروة أو قلتها وعلى تقدم وسائل الإنتاج أو تخلفها. ولكنهما يعتمدان على التصور العقلي الذي يوجه طرق الكسب وطرق الإنفاق. فإذا قام هذا التصور على أساس الكسب المشروع والإنفاق المشروع ازدهرت الحياة الاقتصادية وشاع الرخاء أما إذا تشكل هذه التصور عكس الطرق المشروعة انتكست الحياة الاقتصادية وعمت الأزمات، والسبب أن التصور الأول يوجه طرق الكسب وطرق الإنفاق لما فيه صالح الجميع، ويكون دور القائمين على شؤون الاقتصاد دور الجامع الموزع أما التصور الثاني فيوجه الكسب والإنفاق لما فيه مصلحة الفرد القوي ويكون دور القائمين على شئون الاقتصاد دور النهابين المحتكرين الذين ينهبون ما بأيدي الناس بالغش ورفع الأسعار والمضاربة والضرائب وغير ذلك ثم يحتكرون ذلك لأنفسهم ويقتصرون في الإنفاق على شهواتهم الخاصة .
ولذلك صرف القرآن الكريم الناس عن التفكير بمصادر الرزق، لكنه فصل في توجيههم إلى مراعاة الكسب الحلال والإنفاق الحلال، وأداء ما أمر الله بأدائه. والخلط بین الأمرين هو منشأ التخبط الذي وقع فيه المسلمون في فترات الانحطاط، وهو ما طبع الحياة الاقتصادية في الفترة التي سبقت الهجمات الصليبية ورافقتها.
فلقد قامت وسائل الكسب ـ في هذه الفترة ـ على أسس غير مشروعة. فالدولة تفنّنت في أنواع الضرائب وابتزاز الجباة حتى الحجاج كانوا يدفعون الكثير من الضرائب للبلد الذي يمرون فيه - كما كان يفعل الفاطميون مع حجاج
Vo
!
ص ٧٥