٧٦
إعـ
النكي
والثاني: ما كان
من العبد على وجه الجهل والظن منه أنه يفعل الصواب، فما
الله فيه؛
كان كذلك فلا مؤاخذة على العبد فيه فلا وجه لطلب عدم المؤاخذة من لأنَّها تكون تحصيل حاصل، ولم يستثن الطبري -رحمه الله في هذا الوجه الأخير
من
ما كان فعله يؤدي إلى الكفر أو غيره، فحذف "مدحت" هذا الوجه الأخير الذي يتضح به مقصود الطبري -رحمه الله-، ليحرف كلامه، فيصير حجة له، بدلاً أن يكون حجة عليه، فهل قصد بذلك الانتصار للحق أم الانتصار لهواه؟ فأهل السنة يقولون ما لَهم وما عليهم وأما أهل البدع فيذكرون ما لَهم
ويسكتون عما عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. على أنني لست متحاملاً على "مدحت" هذا ولا غيره، وإنما أردت النصح لإخواني الذين يُلبس عليهم، وقد كنت أثبت له قولاً أحمده عليه، وأثبت أنه أصاب الحق فيه، وهو ما قرره (ص)(٦٣) حيث قال: "وأما إذا قالها العبد متشهدا بها -يعني: شهادة أن لا إله إلا الله - شهادة الإسلام، فالواجب حمله على الإسلام عملاً بما أقر مع افتراض أنه عالم بمعناها عامل بمقتضاها ، فإذا ظهر منه خلاف هذا
به لسانه مع
حكم بردته".
لما رأيت له هذا الموضع أحسنت به الظن وحسبت أنه وقع في مسألة عدم العذر خطأ منه وأن الأدلة التبست عليه.
فلما رأيت تحريفه لكلام الطبري بيتر بعضه لينصر ما يريد علمت أنه صاحب هوى، وكذلك حرف كلام ابن تيمية وغيره كما سيأتي بعض ذلك إن شاء الله، كتابه أخطاء نحوية كثيرة مما يدل على أنه ليس بطالب علم.
وفي
ثُمَّ هذا الموضع الذي حمدته عليه وهو حكمه بالإسلام لمن نطق بالشهادتين لموافقته الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سبق بيانه، قد نقضه في موضع آخر حيث قال (ص۷۷): هذه الروايات تنص على أن القتال مشروع إلى أن
ص ٧٦