إعلان النكي
0000
٦٤
وصلاة الرجل مما يحكم له بها بالإسلام
11
قال ابن الجوزي في التحقيق (٤٨٥/١): مسألة : إذا صلى الكافر حكم بإسلامه،
وقال أبو حنيفة: إن صلى في جماعة.
وقال مالك والشافعي وداود: لا يحكم بإسلامه".
وقال ابن قدامة في الْمُغنِي (١٠٦/٢): قال أصحابنا: يحكم بإسلامه بالصلاة سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو فرادى، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام وإن لم يقم عليه فهو مرتد يجري عليه أحكام المرتدين، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون
دون الكافرين.
وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة أو منفردًا في المسجد كقولنا، وإن صلى فرادى في غير المسجد، لم يحكم بإسلامه، وقال بعض الشافعية: لا يحكم بإسلامه
بحال".
قلت: وعند الشافعية تفصيل ذكره النووي في المجموع (٢٥١/٤-٢٥٢)، والصحيح أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته (۱) ؛ ولأن الصلاة تشتمل على الإقرار والنطق بالشهادتين، إلا أن يكون مرتدا مقطوع بردته، فلا يحكم له بالإسلام لصلاته والحالة هذه وأما المشكوك في كفره ومن لا يعلم حاله من
(۱) رواه البخاري (۳۹۱) وغيره.
مجتمعاتنا،
ص ٦٤