على غلاة التكفير 0000
000000000000000000
سرق على رغم أنف أبي ذر ) .
فلابد من الجمع بين آيات وأحاديث الإيمان كلها، ويكون الحكم مستنبطا من جميع نصوص المسألة كما فعل أهل السنة والجماعة في ذلك، فخلصوا بأن المرء لا يخرج من الإسلام إلا بالشرك كما بوب البخاري -رحمه المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك.
الله باب:
-
وأما أهل الغلو في التكفير فيأخذون بالنصوص التي فيها التكفير ويدعون فيها التبشير، ويأخذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الوعد. والمرجئة فيأخذون بمثل حديث أبي ذر وغيره من نصوص الوعد، ويدعون
حديث أبي هريرة وغيره من نصوص الوعيد.
وهكذا كل أهل البدع يأخذون ما يوافق أهواءهم، ويدعون ما يخالفها،
نسأل الله السلامة والعافية.
- وجوب التزام منهج السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم : قال الله وع : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: ١١٥]. وقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].
قال الخطيب في كتابه "الفقيه والمتفقه" (ص۱۷۳): "إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين، وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن
فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة.
والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين،
(۱) البخاري (٥۸۲۷)، ومسلم (٩٤) من حديث أبي ذر
ص ٣٥