٢٦٢
000 إعلان النكير
السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ". قال المبتدع الضال: فهؤلاء المسلمون الذين كانوا مع الكافرين ولم يظهروا إسلامهم بالبراء من الكافرين والمفاصلة لهم حكم عليهم المسلمون بالكفر، فقتلوهم مع الكافرين، ولم يؤاخذهم الله تعالى بذلك، بل آخذ الذين كثروا سواد المشركين لفعلهم هذا الفعل وعدم إظهارهم البراءة منهم وخروجهم من ديارهم هذا المعنى أيضًا جاء عن ابن مسعود مرفوعًا من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل "به " (۱) . انتهى كلامهم المبتدع الضال. ونقول: إن اشتراط إظهار البراءة من الكافرين في صحة الإسلام قول لَمْ
وفي
يقل به فيما نعلم أحد قبل هؤلاء الجهال ولا نعلم أحدا ذكره حَتَّى عن فرق الضلالة كالخوارج وغيرهم، ومع هذا فليس لهم أدنى شبهة في كتاب ولا سنة ولا فعل السلف الصالح. فأما استدلال هذا المبتدع بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أنفُسهمْ . فالآية ليس فيها أدنى شبهة لوجوب إظهار التبرؤ من الكفار، فضلاً عن كون ذلك شرطا في صحة الإسلام، بل الآية حجة على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي كانت كذلك حتّى فتحت مكة، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»(٢).
(۱) رواه أبو يعلى كما في نصب الراية (٣٤٦/٤) من طريق عمرو بن الحارث عن ابن مسعود، وهو معضل، فقد سقط من إسناده اثنان على الأقل، فهو حديث واه، لا يثبت عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي موقوفا على أبي ذر ، وهو معضل أيضًا وفي سنده أيضًا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف، فهو لا يثبت مرفوعًا، ولا موقوفًا.
(۲) رواه البخاري (۲۷۸۳) ، ومسلم (١٨٦٤) ، وغيرهما من حديث عائشة.
ص ٢٦٢