١٣٦
B
0000
إعلان النكي
والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسئول، فأبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا له، وكان قوم أبي مجلز، وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل ،وصفين فلما كان أمر الحكمين يوم صفين، واعتزلت الخوارج، وكان فيمن خرج على على الله طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من الإباضية والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، وهم أصحاب عبد الله بن إباض التيمي.
وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم، وفي تكفير علي الله إذ حكم الحكمين، وأن عليَّا لَمْ يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم، ثُمَّ إن عبد الله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر، ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم.
في
ثُمَّ افترقت الإباضية بعد عبد الله ابن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه أمر هذين الخبرين من أي الفريقين كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم، ثُمَّ قالوا أيضًا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان وأن كل كبيرة كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتبكي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن
فهي
يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنَّهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه.
ولذلك قال لهم الخبر الأول: «فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد
في
أصابوا ذنبًا». وقال لهم في الخبر الثاني: «إنَّهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون أنه ذنب. إذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في
الأموال،
ص ١٣٦