۱۲۹
على غلاة التكفير 1000000
قد ترك واجبًا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد . انتهى كلام شيخ الإسلام، وكلامه رحمه
الله - كاف في رد شبه هذا المبتدع. ولكن زيادة في البيان أقول:
إن استدلال هذا المبتدع بالآية: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء: ٦٠] . يرده ما جاء في سبب نزولها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافروا إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا به إلى قوله : وإِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٦٠-٦٢] (١).
وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اسق يا زبير، ثُمَّ أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟. فتلون وجهه، ثُمَّ قال: اسق يا زبير، ثُمَّ احبس الماء حَتَّى يرجع إلى الجدر، ثُمَّ أرسل الماء إلى جارك»، واستوعى النَّبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للزبير حقه في صريح
الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ()
(۱) رواه الطبراني في الكبير (۱۲۰٤٥)، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. وقال شيخنا مقبل في أسباب النزول: شيخ الطبراني ما وجدت ترجمته، لكنه قد تابعه إبراهيم بن
-رحمه الله -
سعيد الجوهري عند الواحدي.
(۲) رواه البخاري (٤٥٨٥)، ورواه في مواضع من حديث عبد الله بن الزبير، وكذا مسلم (
٢٣٥٧)، وغيرهما.
ص ١٢٩