۸۰
ينشأ
من
فقه الأولويات في القرآن الكريم
۲ - وقال الشوكاني : يعني الخمر والميسر فإئم الخمر أي: إثم تعاطيها فساد عقل مستعملها فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور، وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه، وأما إثم الميسر أي إثم تعاطيه فما ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال في غير طائل والعداوة وإيحاش الصدور، وأما منافع الخمر فربح التجارة فيها، وقيل: ما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وثبات الجنان وإصلاح المعدة وقوة الباءة»(1). ٣- وكذلك في منافع الخمر ومضارها بعد أن ذكر قول أحد الشعراء : رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما فلا والله أشربها صحيحاً ولا أشفي بها أبداً سقيما ولا أعطي بها ثمناً حياتي ولا أدعوا لها أبداً نديما وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا [البقرة : ۲۱۹] أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيها أكثر من هذا النفع، لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ عنه من الشرور مالا يأتي عليه الحصر، وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيهما من المناظرة بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم (۲) .
6
٤ - يقول العز بن عبد السلام : ولاشك أن منفعة الخمر في الاتجار بها والانتفاع بثمنها، ومنفعة الميسر فيما يأخذه المقامر من المقمور، وإثمهما في إفساد العقل، والإضرار بالصحة، وإحداث الشقاق بين الناس المؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، ولاشك أن هذه الآثام أكبر من ذلك النفع ؛ فوجب درء مفسدة الإثم على جلب مصلحة النفع (۳). ه - وقال الجصاص : ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما هذه الآية قد اقتضت تحريم الخمر لو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية وذلك لقوله : فيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرُ والإثم كله محرم بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
6
(1) ينظر فتح القدير الشوكاني (۱/ ۲۲۰ - ۲۲۱) .
(٢) ينظر المصدر السابق .
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٣٨ - ٨٤).
قل
ص ٨٠