فقه الأولويات في بعض الأحكام القرآنية
VV
الثانية بل وإلى المجتمع ، وكذلك ما يدرأ من مفاسد عن الزوج والزوجة الثانية
والمجتمع.
ما
٤ - قد يبحث بعض العلماء قضية التعدد بين الجواز أو عدمه بحسب يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد، ولكن لماذا يقف موقف المدافع ولا يقف موقف المهاجم ؟ فالقضية لا تحتاج إلى من يجمع لها المبررات كي تتناسب مع المجتمع الذي صار يرفضها، وإنما تحتاج إلى من يبحث انتقال الحكم أو تغيير الفتوى الخاصة بالتعدد فهي تتأثر أحياناً من حيث لا تشعر بالأقاويل والشبهات
التي يطلقها أعداء الإسلام عن الإسلام، وموقف الدفاع دائماً موقف الضعف ويقول القرضاوي وهو يتحدث عن ضرورة التطوع مع النصوص وليس العكس: وإنما أتحدث عن المخلصين الذين لايزال الدين أعز عليهم من كل شيء، ولكن الواقع يضغط عليهم بقوة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فهم يركبون الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع على حين يجب أن يطوع الواقع
للنصوص، لأن النصوص هي الميزان المعصوم الذي يحتكم إليه ويعول عليه»(۱) ويقول سلمان العودة معلقاً على موقف الدفاع عند بعض الباحثين: «فيجره
الحرص على تبرئة ساحة الإسلام إلى نفي بعض الحقائق الثابتة، أو نسبة بعض الآراء الغريبة إلى الإسلام، وعموماً فقد أصبحت قضايا السلم والحرب، والجزية والعلاقات الدولية ومعاملة الذميين والمشركين وقضايا الحكم، والتقنين، والرق وتعدد الزوجات، وغيرها لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف واهن
مهزوم (۲).
6
فالأولى أن تبحث القضية من النواحي كلها فقد توجد بعض القرائن والدلالات مما يجعلها مندوبة أو واجبة بحق بعض المكلفين بعد أن كانت مباحة، وذلك من فقه الأولويات وميزانها في مقاصد الشريعة الاسلامية، والأحكام تتغير
تبعاً لذلك.
ه ـ أرى أن من فقه الأولويات تشجيع مبدأ التعدد إذا توافرت ضوابطه،
(۱) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص ۷۸ - ۷۹) القرضاوي. (۲) ينظر ضوابط الدراسات الفقهية، سلمان بن فهد العودة (٤١) - (٤٢) ، باختصار، دار الصفوة ط ٢، ٤٢٣ هـ طبعة خاصة بجمهورية مصر العربية.
ص ٧٧