فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣

فقه الأولويات في بعض الأحكام القرآنية ۷۳ المطلب الأول أولويات المصالح والمفاسد في تعدد الزوجات قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ [النساء : ٣]. يتزوج تحدثت هذه الآية عن جواز تعدد الزوجات وأن الشريعة أباحت للرجل أن امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً إذا توفر العدل، وإذا خاف على نفسه الجور والظلم فيقتصر على واحدة. وإذا أردنا أن نقف عند أولويات التعدد، وما فيها من مصالح ومفاسد، فلا بد أن نتناول الموضوع بشيء من التفصيل. ، ، إن الله عز وجل قد أباح تعدد الزوجات، على الرغم مما ينال المرأة من أذى بسبب امرأة تشاركها في زوجها وتنغص عليها عيشها وقد يتبادر إلى أذهاننا أن التعدد مفسدة بحق الزوجة الأولى، ولكن لابد أن ندرك أن التعدد بضوابطه هو مصلحة بحق المرأة الثانية وبحق الزوج وبحق المجتمع، وأننا بالتعدد نستطيع ندرأ مفسدة متحققة كبيرة في المجتمع وهي كثرة العوانس في البيوت، وحرمان من الزواج، مما قد يتسبب في انحراف بعضهن، وهنا سأتناول النساء الكثير من أقوال بعض العلماء في هذا الصدد. 6 أن ۱ - قال الشوكاني : «والأول أولى والمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك» (۱) . ۲ - وقال القرطبي : قوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث (۱) فتح القدير الشوكاني (٤٢٠/١). ،
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.