أولويات إنكار المنكر وتغييره
۳۳۷
المطلب الثالث
مآلات إنكار المنكر
الأم
لابد من مراعاة المصلحة والمفسدة وعلاقتها بإنكار المنكر، ولا يقتصر على النظر في المصالح والمفاسد في النهي عن المنكر ، بل لابد من النظر فيما يؤول إليه إنكار ذلك المنكر من مصلحة أو مفسدة، فقد يؤول إنكار المنكر إلى زواله وهذا أحسن الأحوال، وقد يؤدي إلى منكر أقل منه رتبة وذلك أمر حسن، وقد يؤدي إلى منكر أكبر منه وهذه مفسدة ينبغي التنبه لها وهذا ماسنتناوله في مآلات الأفعال عموماً ومآلات إنكار المنكر خصوصاً.
قلے
ذلك قوله تعالى : ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدوا ومن بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] وهنا تعارضت مصلحة مع مفسدة، مصلحة سب الكفار مع مفسدة سب الله عز وجل بغير علم وهنا يترك المسلم هذا السباب لأن درء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة، وكذلك ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين مع ما يترتب على قتلهم من مصلحة تجلب ومفسدة ،تدرأ ولكنه خشي أن تؤدي إزالة هذا المنكر إلى منكر أكبر منه وهو تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه فقال : فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (۱).
يقول الإمام الشاطبي : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك
الفعل» (۲)
(1) ينظر المنهج الحركي للسيرة النبوية منير محمد الغضبان الأردن مكتبة المنارط ١٤٠٤ هـ -
١٩٨٤م. (ص ٢٧١).
(۲) الموافقات للشاطبي (١١٧/٤).
ص ٣٣٧