فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣١

أولويات إنكار المنكر وتغييره ۳۳۱ 6 المطلب الأول أقوال العلماء في إنكار المنكر إنكار المنكر طاعة من أجل الطاعات وعبادة من أعظم العبادات، إلا أن لها سلم أولويات ينبغي أن لا يهمل، فلا بد من معرفة المنكرات وأنواعها وطرق إنكارها وتغييرها وأولويات الفعل والترك من خلال ميزان أولويات المصالح والمفاسد، فرب منكر تكون المصلحة في إنكاره وتغييره باليد، وقد يكون منكر آخر تكون المصلحة في إنكاره وتغييره باللسان ومنكر ثالث قد تكون المصلحة في الاكتفاء بالإنكار بالقلب، ورب منكر كانت المصلحة في تركه لأن إنكاره قد يؤول إلى مفسدة أكبر من المفسدة القائمة. ۱ - يقول ابن تيمية وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية على ما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (۱) (۲). ۲ - ويقول أيضاً : وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره والقدرة السلطان والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦] (٣). (۱) صحیح مسلم (٤٩/٦٩/١) ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. (۲) مجموع الفتاوى (١٢٦/٢٨). (۳) مجموع الفتاوى (١٢٦/٢٨).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.