أولويات الاجتهاد والتقليد
۳۲۱
المطلب الأول
أقوال العلماء في الاجتهاد
إن من بين القضايا المهمة التي ينبغي أن تعرض على فقه الأولويات هي قضية الاجتهاد والتقليد وأولوياتها وما يترتب على الفعل أو الترك من مصالح ومفاسد، وذلك لأن الخلل في التخصص أو اختيار المناسب من الاجتهاد ومن هم أهل للاجتهاد والتقليد ممن ليس أهلاً لأن يجتهد قد آل بنا إلى مفاسد كثيرة، كالتهاجر والتخاصم بل والتبديع والتفسيق والتكفير، وهذا ما سأتناوله من خلال الصفحات
الآتية لأبين بعض ما فيه من مصالح ومفاسد وأولويات ذلك من خلال ما يأتي:
۱ - قال الإمام الغزالي : وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم، فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه (۱). ٢ ـ أما الإمام الشاطبي فيرى أن الاجتهاد المعتبر هو الصادر عن أهله : أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد وهذا الذي نقدم الكلام فيه ، والثاني غير المقيد وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخبط في عماية واتباع للهوى فكل رأي صدر على هذا الوجه فالأولوية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله»(٢).
- أما ابن حزم فيرى أن الاجتهاد واجب في حق المجتهد وغيره على حد سواء فيقول : (إنا قد بينا تحريم الله تعالى للتقليد جملة ولم يخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم ولا عالماً من عامي وخطاب الله تعالى موجه إلى كل أحد، فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده والعامي والعذراء المخدرة والراعي في شعب الجبال كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق، والاجتهاد في طلب الحكم لله تعالى ورسوله الله في كل ما حضي المرء في دينه لازم لكل من ذكرنا
(۱) المستصفى، للغزالي (٣٨٤/٢).
6
(۲) الموافقات للشاطبي (٩٩/٤) .
ص ٣٢١