تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان
۳۱۳
المطلب الثاني
أقوال العلماء في تغير الفتوى
أما أقوال العلماء فكثيرة في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وهذه بعضها : ۱ - يقول الإمام الشاطبي وهو يتحدث عن المنافع والمضار وارتباطها بخطاب الشارع الذي يراعي فيه تغيّر الزمان والمكان والأحوال : والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات، حتى يكون الانتفاع المعين مأذوناً فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك، فكيف
يسوغ إطلاق هذه العبارة؟ إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع (۱). ٢ - أما ابن عابدين فيعوّل اختلاف الفتاوى على اختلاف وتغير العرف فيقول: إن كثيراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث الضرورة أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المنفعة والضرر بالناس ولخلاف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسر ودفع الضرر والفساد» (٢).
6
- ويؤكد ابن تيمية على ضرورة معرفة الواقع للتوصل من خلاله إلى حكم منضبط : (والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة والكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو غيره، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما، فإن من لم يعرف الواقع من الخلق
،
(۱) الموافقات للشاطبي (٣١/٢).
(۲) رسائل ابن عابدين (١٢٥/٢).
ص ٣١٣