۳۱۰
تطبيقات على فقه الأولويات
ثم يبيعونها هم بما يريدون فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يمنع القطر من السماء وهؤلاء يجب التسعير عليهم وأن لا يبيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا إلا بقيمة المثل فالتسعير في مثل هذا
6
واجب بلا نزاع»(۱). وقال الريسوني في التعليل: نظر هؤلاء إلى النهي معللاً بعدم ما يقتضيه، ومجرد غلاء السعر الذي حدث لا يوجبه فلما جد في زمنهم ما يحوج إليه أفتوا به، ولا يظن أن هذه الفتوى نسخت الحديث، بل الحديث باق على حكمه إلا أنه لما أصبح العمل به مفوتاً للمصلحة في هذه الحالة ترك لذلك، حتى إذا جاء وقت لا حاجة فيه إلى التسعير رجعنا إلى العمل بالحديث» (٢).
إذاً فالأصل في النهي إذا لم يكن ثم مفسدة عند عدم وجود التسعير، أما إذا تواجدت مفسدة كغلاء الأسعار وغيرها وجب التسعير، والأمر يدور بين ما يستجلب من مصالح وما يدرأ من مفاسد والفرقان في ذلك من خلال ميزان فقه
الأولويات.
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم الجوزية (ص ۳۱۳). (۲) تعليل الأحكام، للريسوني (ص ٧٩).
ص ٣١٠