ضوابط الأولويات في المصالح والمفاسد واعتباراتها
المطلب الثاني
الزمان والمكان
۲۹۳
إن من القضايا التي ينبغي مراعاتها في أولويات المصالح والمفاسد قضية الزمان والمكان، وذلك لأن الخلق لا يعيشون على وتيرة واحدة، فمصالح أهل زمان ما قد تكون في حق غيرهم مفاسد، ومفاسد أهل زمان ما قد تكون في حق غيرهم مصالح، بل ما كان في زمان ما من مصالح مرجوحة قد تكون في زمان غيرهم راجحة، وما كان في هذا المكان راجحاً فقد يكون في مكان آخر مرجوحاً، لذلك ينبغي مراعاة اعتبار الزمان والمكان في أولويات المصالح المفاسد.
وهذه بعض أقوال العلماء في مراعاة الزمان والمكان :
يقول الشاطبي : (والمتبدلة منها ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبيح وبالعكس، مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد الشرقية وغير قبيح في البلاد الغربية فالحكم الشرعي يختلف في اختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح))
ويقول ابن القيم : فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة خرجت من وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل ) (٢).
ولقد قرر العلماء أن ما كان مصلحة في زمان قد لا يكون مصلحة في زمان آخر أو مكان آخر، يقول أبو الفتح وليس كل ما كان مصلحة في زمان يكون
(1) الموافقات للشاطبي (٢١٢/٢ - ٢١٣).
(۲) إعلام الموقعين ابن القيم (۳/۳) .
ص ٢٩٣