فقه الأولويات في ظلال مقاصد الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الأولويات في سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويضرب على أيدي المستهترين، فأمر بالأخذ والتعريف والبيع حفظاً لأموال الناس رضي الله عنه ووافق علي ابن عفان في مبدأ الأخذ حفظاً لأموال الناس ولكنه خالفه في بيعها مبالغة في الحفظ حيث قد يكون لرب الإبل منفعة في ذاتها تفوق منفعته في ثمنها كما هو مشاهد معلوم لكل أحد، وإذا كانت هذه مصلحة المسلمين وبيت المال ينفق منه على مصالحهم فرأى الإنفاق منه على تلك الضوال نفقة بقدر الحاجة بحيث لا يعجز بيت المال ولا تهلك أموال الناس، فكل فعل ما وراءه مصلحة وإن كان مخالفاً في ظاهره للنص الذي كان معللا بعلته وقد جد ما يدعو إلى تغيرها»(۱). ٢ - ويقول الهسنياني : وإنما فعل عثمان ذلك لما رأى من تغير أخلاق الناس، ودخول عناصر جديدة في المجتمع واتساع العمران، وإمكان إخفاء هذه الضوال أو نقلها وبيعها في مكان آخر، فرأى عثمان هذا التعريف والبيع لحساب المالك أحفظ لأموال الناس وأرعى لمقاصد الشرع » (٢) . ـ ويقول القرضاوي : وهو ما جعل عثمان يسمح بالتقاط ضالة الإبل على خلاف ما كان عليه العمل في عهد النبي ، لتغير الناس وحدوث أوضاع جديدة تقتضى معالجة جديدة) (۳). مما سبق يتبين لنا أن عثمان رضي الله عنه قد اجتهد اجتهاداً جديداً يتناسب مع زمانه وأهل ذلك الزمان وأحوالهم بعد أن ضعفت الذمم وقلة الأمانة وامتدت الأيدي إلى ضوال الإبل، فاختار رأي التقاطها لكونه يجلب المصلحة لمالكها ويحفظها له ويدرأ عنه مفسدة السرقة أو التقاطها والاحتفاظ بها دون ردها أو رد قیمتها إليه وهذا بدوره يثبت تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، فقد كان لضوال الإبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حكم وفي عهد رضي الله عنه كان لها حكم آخر وفي عهد علي رضي الله عنه حكم ثالث، ففي كل عهد اجتهد له بما فيه مصلحة وهذا كله فقه أولويات المقاصد . عثمان ، يدور مع (۱) تعليل الأحكام الريسوني (ص) (٤١) . ، (٢) التأصيل الشرعي لفقه الواقع إبراهيم الهسنياني ص (۸۲) السياسة الشرعية للقرضاوي (ص ٢٣٥). (۳) السنة مصدر للمعرفة والحضارة القرضاوي (ص ۲۳۲).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.