فقه الأولويات في سيرة عمر رضي الله عنه
المطلب الثاني
وقف إقامة الحدود عام المجاعة
۲۱۱
قال
عمر
رضي الله عنه : «لا يقطع في عذق
ولا
عام
السنة» (١)
وروى الجوزي عن عمر أنه قال : لا يقطع في عام سنة، وقال: سألت أحمد عنه فقلت ما تقول به قال أي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة (٢).
إن الأصل في السرقة إذا تيقن حدوثها فإنّ عقوبتها القطع لقول الله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاهُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
[المائدة : ٣٨].
والقارئ في سيرة الفاروق وما تعامل به مع هؤلاء الغلمان الذين سرقوا الناقة يرى في الظاهر أن عمر رضي الله عنه قد خالف النص أعلاه، وحاشاه أن يفعل ذلك، إنما النص هو الأصل وما فعله عمر رضي الله عنه هو أمر استثنائي، وذلك أن ما قام به هو رعاية المصلحة العامة والخاصة، وفقهه في أولويات عهده وخلافته بوقف حد السرقة لوجود الشبهة وهي الضرورة التي ألجأتهم لسرقة الناقة وهي عام المجاعة وهذه هي بعض أقوال العلماء بهذا الصدد:
قال الريسوني في تعليل الأحكام: فانظر إليه وقد ثبت على هؤلاء ما يوجب القطع، ، وبعد الأمر ينهى عن التنفيذ لما ظهر له ما يدفع الحد عنهم وهو أنهم جاعوا فأخذوا مال الغير، وذلك لفهمه أن القطع عقاب للجاني في غير حاجة، ولو كانت الأحكام كلها ومنها الحدود يتبع فيها النص المجرد لما ساغ له رضي الله عنه وهو من أعلم خلق الله بشرع الله أن يخالف قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
(۱) مصنف عبد الرزاق (٢٤٢/١٠) باب القطع في عام سنة .
(۲) المغني لابن قدامة (۱۱۸/۹).
ص ٢١١