وسنعرض هنا إلى بعض ما نعتقد أنه انحرافات ومظاهر فكرية خاطئة
من خلال المفردات التالية :
۱ ـ الانتقال من موضوع إلى آخر لأدنى علاقة تربط بينهما :
حين ننعم النظر في مختلف الظواهر الحياتية نجد أمراً مطرداً، لا يكاد يتخلف، وهو أن كل ظاهرة محكومة بنوعين من الشروط والعوامل: داخلية وخارجية ؛ فالجانب الاقتصادي مثلاً محكوم بشروط داخلية عديدة، مثل: العادات الاستهلاكية والموارد الأولية وأعداد السكان . . مما هو في صميم المجال الاقتصادي.
وهناك إلى جانب هذا مؤثرات خارجية من نحو قيم العمل والعادات الاجتماعية والاستقلال السياسي والبنية التحتية وما شابه ذلك مما لا يعد في
جملة المعطيات الاقتصادية، لكنه يؤثر في الشأن الاقتصادي تأثيراً كبيراً. الذي يحدث في كثير من مجالسنا ودراساتنا أننا حين نبحث الوضع الاقتصادي لبلد ،ما لا نعير الاهتمام الكافي للشروط الداخلية، وإنما نقفز إلى الوضع السياسي، أو الوضع الاجتماعي، فنعزو المصاعب والإخفاقات الاقتصادية إلى سوء الإدارة السياسية أو إلى كسل الشعب، أو إلى انتشار الأمية.. ونحن لا ننكر تأثير كل ذلك في الوضع الاقتصادي، لكن ذلك لا تتجاوز نسبة تأثيره ۳۰٪. وماذا يمكن أن تصنع حكومة جيدة لشعب فقير في الموارد مزدحم في السكان سوى أن تخفف من المعاناة إلى مستويات حدية(۱). على أن البلاد الغنية بالموارد مع عدد سكان قليل - مثل بروناي - تستطيع أن تؤمن للسكان رفاهية عالية بأقل جهد من الإدارة والتنظيم
وهكذا . . .
إنني
أعتقد أن الشروط الخارجية لأية ظاهرة تظل هامشية ما لم تستطع أن تزحزح بعض الشروط الداخلية وتحل محلها، أي ما لم تتحول إلى
(1) يبلغ يبلغ عدد سكان بنغلاديش مائة وعشرة ملايين وهم يسكنون في ١٤٤ ألف كم ٢!! .
٩٤
ص ٩٤