ويمكن للدول أن تضع بعض القيود على المضاربات بالعقارات؛ مما يخفف من لجوء الناس إلى اختزان الأموال فيها .
أن
إن من الغريب أن المرأة الغربية تميل إلى البساطة في مظهرها وحليها وثيابها على حين أن المرأة المسلمة تنفق الأموال الطائلة على ذلك، المسلمة أولى بذلك، ولكن ...
،
مع
ب - إن هناك كميات هائلة من الأموال التي تم تهريبها إلى خارج البلاد الإسلامية، وبعضها يخرج على نحو مشروع ؛ ليعمل في بلاد الغرب. وتفيد بعض التقديرات أن الأموال العربية وحدها الموجودة في الدول الغربية، تتجاوز ستمائة مليار دولار! وهذا الرقم وحده كاف إذا استخدم استخداماً رشيداً لتأسيس نهضات اقتصادية عديدة!!
ولا يجوز أن نتجاهل أن بعض الحكومات شنت حرباً شعواء على أصحاب رؤوس الأموال؛ حتى اضطرتهم إلى الهجرة بأموالهم، كما لا ينبغي أن ننسى أن ضعف الأطر التنموية إلى جانب المركزية في التخطيط والإدارة وضعف المشاركة والتفاهم السائد في أكثر بلاد المسلمين بين الحكومات
والشعوب - أن كل ذلك يعد أسباباً جوهرية لهجرة الأموال إلى الخارج. وهكذا فإن الانتعاش الاقتصادي كثيراً ما يتوقف على نوع من التقدم. السياسي والاجتماعي ؛ ومن العسير أن نتهم من أخرج ماله من وطنه بضعف الولاء أو ضعف الشعور بالمسؤولية ؛ فهناك من الأسباب ما يحرض على
ذلك ! .
إن تفكيرنا في تحسين ظروف الاستثمار لن يعود بأي نفع ما لم نحرز تقدماً ملموساً على صعيد العلاقات الاجتماعية وعلى صعيد العدل والمشاركة والتفاهم الوطني.
جـ ـ إن ما يمكن أن يدفعه الفقير للدولة محدود جداً؛ لأن دخله محدود. وفي كثير من الدول الإسلامية تحلل في النظم الإدارية ؛ ومن ثم فإن جباة الضرائب وكثيراً من الموظفين يجبون الأموال لخزائنهم الخاصة، وليس لخزينة الدولة .
۳۳۳
ص ٣٣٣