مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (ط. 1) — الصفحة ٢٩١

(۲) أسس ومحكّات في التنمية الاقتصادية لا يختلف فقهاؤنا واقتصاديونا في أن للإسلام رؤيته الخاصة في التنمية الاقتصادية على مستوى العقيدة والفلسفة وعلى مستوى الوسائل والإجراءات والتدابير. وككل منهجية شاملة هناك عناصر وأفكار جزئية، هي محل اختلاف واجتهاد وهناك عناصر هي محل اتفاق واجتهاد؛ لأنها تمثل صلب المنهجية وعُمدها. ونواجه دائماً بعض المشكلات في التعامل مع و مسائل هي بطبعها حائرة بين الأصول والفروع والقضايا المفوضة إلى (الدولة) حيث يتركها بعضهم لما تمليه السياسة الشرعية والمصالح المرسلة، على حين يضع بعضهم عليها بعض القيود. قضايا ولدينا مشكلات أخرى في مجال معالجة قضايا التنمية والاقتصاد الإسلامي - عامة - ومنها : - أن كثيراً من الباحثين يقفون في معالجة مشكلات التنمية عند الأسس والمنطلقات العامة، دون أن يتساءلوا عن كيفية تطبيقها، وجعلها واقعاً حياً، وقليل منهم أولئك الذين يتساءلون: لماذا نملك أفضل نظرية تنموية، ونعيش في أسوأ واقع مادي؟! كثيرون يقولون : يجب على الدولة أن تؤمن الحاجات الأساسية للناس، ولا يتساءلون من أين تأتي الدولة بالأموال في بلد شحيح الموارد، كثير السكان؟ كما أنهم لا يتساءلون عن الآلية التي تمكن من تصحيح القرارات الحكومية التي تنافي النظرية الاقتصادية الإسلامية، أو مصلحة الفقراء والمستضعفين . . . يقول بعضهم : الندرة ليست مشكلة مع أنها أم المشاكل، ويقول ۲۹۱
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.