مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية إسلامية (ط. 1) — الصفحة ٢٨٧

إن الأزمات الاقتصادية كانت تقع في الماضي بسبب قلة العرض وعدم كفاية الإنتاج. أما اليوم فإن المشكلة الرئيسة تتمثل في نقص الطلب الكلي عن العرض، بمعنى حصول فائض بالنسبة للطلب الفعال القادر على الدفع والشراء . بدأت الأزمة الاقتصادية الحديثة في مطلع السبعينيات، وما زالت مستمرة إلى يوم الناس هذا. وتتسم هذه الأزمة بخصائص عديدة أهمها : أ ـ على خلاف الأزمات الاقتصادية التي حدثت بعد الحرب الكونية الراهنة، تتميز هذه الأزمة بأنها عامة في الدول الرأسمالية جميعها تقريباً - مما أدى إلى تفاقم مشكلة الخروج من الأزمة، ومما أضعف من أهمية قنوات التجارة الخارجية في موازنة الأزمات الدورية بين دول العالم الرأسمالي. ب - فقد آلية الأسعار لفعاليتها في مواجهة الأزمة، حيث كانت الأسعار فيما مضى تتجه نحو الانخفاض وقت الأزمة ؛ مما كان يساعد على التخلص من المخزونات السلعية الراكدة، فكانت آلية الأسعار تسهم بهذا الشكل في مواجهة التناقض القائم بين الإنتاج والأسواق إلى أن يتجاوز الطلب العرض بعد وصوله إلى نقطة معينة، فتعود الأسعار إلى الارتفاع، وتجر معها حركة انتعاش جديدة . أما الآن ففي ظل الكساد تتجه الأسعار نحو الارتفاع، وهذا ما يسمى اليوم بـ (التضخم الركودي). جـ ـ أزمة الديون الخارجية المستحقة على مجموعة الدول المتخلفة وصلت إلى مستويات خطيرة (۱) ؛ حيث عجز كثير منها عن سداد (فوائد) القروض. وقد كانت هذه الدول تنمو في الماضي على نحو سريع ومطرد مما مكنها من من تسديد بعض ديونها واستقدام استثمارات جديدة. وقد حرمت هذه الوضعية الجديدة الرأسمالية من أحد منافذ الخروج من أزماتها الاقتصادية. كانت ديون الدول الفقيرة عام ۱۹۷۱ في حدود ٨٦ مليار دولار وقفزت إلى ٨١٤ مليار دولار عام ١٩٨٤!! . ۲۸۷ (1)
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.