۹۷
ثم توسط البدل مع عدم الغنة ومد العارض فتوسطه ، ثم مدهما مع الغنة وعدمها، ومثله إذا وصلت إلى مستهزئون، ويسلك الترقي في البدل والتَّدَلّي في الوقف، كذا في ابن غازي [قائلا]: [لأن] (۲) سبب المد في الوقف أقوى من سبب المد في البدل» انتهت عبارته، أقول: معنى سلوك الترقي في البدل والتَّدَلِّي في [ العارض](٣) الأخذ بالقصر أولا فالتوسط فالمد في البدل لضعف سببه، والأخذ بالمد [ أول ] (٤) فالتوسط فالقصر في العارض لقوة سببه، وتراعي الإشارة
هو
فيما تجوز فيه، وكذا يراعى الروم [كحالة](٥) الوصل، وبالله التوفيق. وَسَوّ بينَ عارض الإدغامِ مَعْ ۳۸ عارض وقف مطلقا إذا اجْتَمَعُ
إن الحق الذي لا محيص عنه أن سكون الإدغام عند أبي عمرو عارض كعروض سكون الوقف في حروف المد ، لذلك أجاز الجمهور في اجتماعهما تثليث المد فيهما بالتساوي، وأخَذَ غير الجمهور بمـد الـمـدغـم فقـط إجراء لـه مجرى اللازم مع تجويز هم تثليث العارض وقفا، وهذان القـولان هما الموجودان في النشر ) وفي كتب المنصوري، وقد أمر النظم بمساواة عـارض الإدغام بعارض الوقف مطلقا في المد والتوسط والقصر، والفتح والتقليل والإمالة إذا اجتمعا لأن المساواة بين العارضين أصح القولين )
(٦)
(۷)
المنصوري ومن تبعه، وهو الصواب خلافًا للأزميري ومن تبعه ولنا فيها بحث صغير.
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ع).
(۲) ما بين المعقوفتين في (م) [إن]. (۳) في (ع) ما بين المعقوفتين (الوقف). ( ٤ ) في (ع) سقط مابين المعقوفتين. (٥) ما بين المعقوفتين في (م) [بحالة] (٦) (النشر» (١/ ٣١٧) وما بعدها.
(۷) يفهم من قوله : (الأصح) أن ترك المساواة صحيح أيضًا.
ص ٩٧