على سبيل الرواية بنسبة وجه لمن لم يقرأ به، وقد استدل على ذلك بما نقله عن
ابن مسعود
د – قول د. الدروبي في صفحة :۳۸ فنقول مثلا: لم تجتمع إمالة في غير الرائي وقصر المنفصل.
ونقول: كيف يخفى على المحقق أن هذا يجتمع في إمالة لفظ: الدنيا لدوري أبي عمرو على قصر المنفصل ؟ وفي إمالة إناه للحلواني عن هشام على قصر المنفصل؟
هـ
. وضع المحقق فهارس للكتاب تزيد على مائة صفحة، والكتاب كله حوالي خمسمائة صفحة، ويعتبر هذا عند بعض المحققين إسرافًا في الفهرسة، وكان الأولى عدم التوسع في ذكر فهارس الألفاظ، فقد شملت ٨٤ صفحة مكتوبة ببنط صغير، منها ذكر (بيروت) عاصمة لبنان في أكثر من ٢٥ موضعا، وذكر (المصرية) في نحو ٤٠ موضعا، ونحو ذلك مما لا علاقة له بعلم القراءات
فضلا عن علم التحريرات.
ثانيا: في تحقيق النص:
أ - فات المحقق أن هناك عشرة أبيات من منظومة الشيخ الخليجي غير موزونة فلم ينبه عليها، مع أنه علق في هامش التحقيق في مواضع منها صفحة ٤٤٤، وصفحة ،۳۹۲، وصفحة ۳۸۰ على وزن بعض الأبيات، وإن عذرنا المحقق في ذلك، فكيف نعذر المشرف على الرسالة والمناقشين؟ لقد كان هذا التحقيق جهدًا جماعيا تحت إشراف أساتذة جامعة فينبغي أن يوفى حقه، وقد أشرنا إلى الأبيات العشرة في تحقيقنا للكتاب. ب - الأصل في تحقيق المخطوط أن تكون حواشيه لإثبات الخلاف بين النسخ، أو لتوضيح النص ولذا يسميه بعض أساتذتنا «إضاءة النص»، لكن المحقق قد أثقل حواشي التحقيق بهوامش لا داعي لها، بل قد تؤدي إلى حدوث
ص ٦٧