٩٤
فوق ذلك ينبني على أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما يكون منشؤها ذات الشيء ومروها إلى مافيه من طاقات طبيعيه
اما التطوير فهو على عكس ذلك . يختص أولا بالتغيير التصاعدي الذي تهدف دائما إلى طلب الكمال والحياة الأفضل ويتأثر بدوافع خارجة عن طبيعته والقوة الخارجية هى القيادات الاصلاحية والدعوات التقدمية (١)
وهو يعنى الموائمة بين مقتضيات الفكر الاسلامى بما يتضمن من فلسفات وتشريعات ، وبين ماجد في المجتمع تحت الحاح من عوامل التطوير الضرورى في مختلف نواحيه الساسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هذا فان التطور لا يمكن يكون قانونا تقدميا : أى أن كل طور أفضل من الطور الذي سبقه ورجال النظريه يقولون أن التطور يبدو كحركة دائرة ، إلى امام والى أعلى ، وتطور من البسيط الى المركب ومن الاسفل إلى الأعلى و من الكمية إلى النوعية ،
ان
غير أن التطور هو القانون الذى يتمثل فيه الجهود الإنسانية وتبدو فيه أعمال المتكلفين الاختيارية والارادية التى هى مناط الحكم عليها بالخير والشر وبالخطأ والصواب ثم بمبلغ ملائمتها أو عدم ملائمتها لصالح المجتمع ورقى الانسانية .
ولما كان مفهوم التطور قد أرتبط أساساً بالمفهوم المادي الذي استخلصه الفلاسفة من نظرية داردن فقد قام على مفهوم إنكار وجود الخالق ، ويرى أن نشأة الكائنات الحية هى نشأة طبيعية أو من ذاتها . ولكن أفكر الاسلاى يرى أزبات الخلة لله لا الطبيعة ووقوع البعث في الآخرة ، مع الإيمان الكامل بالغيب واذاك فان التطور الذى البسته المذهب الفلسفية المادية بمعنى إطلاق الحريات الاجتماعية والفكرية على النحو الذى يصل الى الالحاد والاباحة ليس من مفهوم الفكر الاسلامى ولا هو متقبل فيه . وأن ذلك النحو من الفهم إنما قام فى أورا في ظروف محلية خاصة وليس له قيمة حقيقه في مجال القيم الانسانية وة ، وردت حكمة التطور بمن هومها الاسلامي في الطبقات الكبرى للسبكي وفي مقدمة بن خلد زو في كتاب البدر الطالع للشوكاني قال السبكي ومن كرامات هذه الأمة التطور
( ۱ ) راجع بحث الدكتور محمد بيصار عن ( العقائد و لأخلاق ) .
ص ٩٤