في
وقد اختلف الفقهاء حول قسمة الفيء اختلافاً واضحاً كما اختلفوا قسمة خمس الغنيمة والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل وإن رأى قسمتها أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس، وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم. ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ويعطي ذوي القربى من رسول الله من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام وليس له حد ،معلوم، واختلف في إعطاء الغنى منهم، فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم . وقال مالك : لا يُعطى منه غير فقرائهم، لأنه جعل لهم عوضاً عن الصدقة .
بعده
ومذهب الشافعي رحمه الله : أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأن أربعة أخماسه كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي لمصالح المسلمين. أو للمعدين أنفسهم للقتال بعده خاصة. والاختلاف في ذلك كثير مؤذن جميعه بأن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل ما يراه مصلحة ويعتقده قربة (١) وهذا ما أرجحه
أما قوله تعالى : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم هنا يبين الله تعالى حكمة تخصيص الفيء للمصارف المذكورة في آية الغنائم دون أن يكون للمحاربين والأغنياء حق فيه كي لا يكون دولة ... أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كي لا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها ولا يصرفون منها شيئاً للفقراء (۲) كأن الله تعالى يقول : فعلنا ذلك في الفيء كي لا يستأثر به الرؤساء والأغنياء والأقوياء يقسمونه بينهم دون الفقراء والضعفاء، كي لا يكون دولة جاهلية بينهم حيث كان
(۱) مسألة الغنائم / ٣ للإمام تاج الدين الفزاري .
(۲) المرجع السابق /٣.
۳۲۰
ص ٣٢٠