بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية ، ومن على الزبير بن باطا من بينهم ، وفتح خيبر بعضها صلحاً وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئاً ، فلما
،
ظهر على خيانته وكتمانه قتله ، وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن أخطل ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم
·
متعلقين بأستار الكعبة . إلى أن قال : فهذه آثار متواترة عن النبي وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على
ذلك (۱) وأدلة هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بجواز قتل الأسير :
٦ - إن آية فإما منا بعد وإما فداء منسوخة . والذي نسخها آية السيف في سورة براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهي آخر سورة نزلت بالتوقيف ، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه
الجزية (٢)
6
وقالوا : لأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان وبالأسر لا يثبت شيء من ذلك فسيبقى مباح الدم على ما كان قبل
الأسر (۳)
الرد على القائلين بنسخ الآيتين :
قال النحاس : القول إن الآيتين محكمتان قول حسن ، لأن النسخ لا يكون إلا لشيء قاطع ، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة
(۱) تفسير الجصاص ٣٩١/٣ .
(٢) سنن البيهقي ٣٢٣/٦ والقسطلاني ٣٧٨/٦ والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ۲۲۰ والناسخ والمنسوخ / ۲۸۹/ لا بن سلامة والأموال / ۱۲۸ .
(۳) السير الكبير ٢ / ١٠٢٤ تحقيق د. صلاح الدين المنجد
٢٩٤
ص ٢٩٤