حده
حرمة مسكن استحق التعذير ، والتعذير هو عقاب لكل جريمة ليس لها حد الأول التوبيخ ، والأقصى القتل ، حسب جسامة الجريمة ، وحال المحرم ، ومع ذلك فإن تحريم دخول المسكن من غير استئذان ليس قاصراً على الأفراد . بل
يتناول السلطة الحاكمة
ً
كذلك ظن الغربيون أو حاولوا القول بأن نظريات أخرى هي من صنع عقولهم . ثم تبين أنها مأخوذة من الفقه الإسلامي . فإن نظرية التعسف في استعمال الحقوق التي يفخر بها القانون الألماني قد ثبت أنها مأخوذة من الإمام الشاطبي الذي أثبت بعد تحليل وتفصيل دقيقين أنه يجب منع الفعل المأذون به شرعاً ، إذا لم يقصد منه فاعله إلا الإضرار بالغير. وفي هذا الموضوع قدم الدكتور محمد فتحي أطروحة دكتوراه في فرنسا . ( أبان الاحتلال البريطاني لمصر ) عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق. وقد علق العلامة : كيهلر العالم القانوني على هذه الرسالة فقال : لقد كان العلماء الألمان يتيهون عجباً على غيرهم في ابتكار نظرية الاعتساف والتشريع لها في القانون المدني ۱۷۸۷م . أما قد ظهر بحث الدكتور فتحي وأفاض في شرح هذا المذهب عند رجال التشريع الإسلامي ، وبان لنا أن رجال الفقه الإسلامي تكلموا طويلاً ابتداء من القرن الثامن الميلادي ، فإنه يجدر بالعلم القانوني الألماني أن يترك مجد العمل بهذا المبدأ لأهله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة قرون، وأهله هم حملة الشريعة الإسلامية
كذلك فقد أعلن منذ وقت بعيد أن نظرية الظروف الطارئة ، ونظرية تحمل التبعة ، ومسئولية عدم التحيز وكلها نظريات قانونية حديثة لها أساس كبير من الشريعة الإسلامية .
وقد قدم عمر لطفي بحثاً أثبت فيه أن قوانين الدعوة الجنائية وحرية المنازل ، وحق المرأة ، وحق الدفاع كلها ذات مصدر أساسي من الشريعة الإسلامية .
وقد كشف ذلك في مؤتمر المستشرقين عام ١٨٩٤ ـ وقد أدهش ذلك علماء القانون العالميين حتى قال العلامة : شال ميرمر : اسمحوا لي أن أنصح الجميع المسلمين في شخصكم أن لا يطلبوا مستقبلهم في تقليد النظامات الأوربية والمسيحية ،
٢٤٣
ص ٢٤٣