نفسها فرضت الجبرية الاقتصادية ، وهي لا تقل بشاعة عن الاستغلال والعيب هو أن العلاج الرأسمالي للمجتمعات مادي الأصل ، فهو لا يحل مشكلة الأخلاق ، ولا يرد الإنسان إلى إنسانيته إلى فطرته . وكذلك الحل الماركسي يعجز عن ذلك من ناحية أخرى لأنه مادي المصدر أيضا ، إن كلا النظامين في حكم التطبيق اليوم فاسدان ، لأنهما يعارضان الفطرة بوجه من الوجوه إن النقص الواقع فيهما معا هو إهدار الجوانب الإنسانية ، والروحية والأخلاقية ، التي لا يقدمها سوى دين الله الحق، التي يقدمها الإسلام يقول الدكتور إبراهيم دسوقي أباظة في هذا المعنى : إن الاستغلال شعور مصدره النفس عندما تتحرر من ضوابطها الروحية فتسقط في أسار المادة ، وتحيل الإنسان في النهاية إلى عبد يتحرك بوحيها . ويحكم بقوانينها . فتلك الجبرية الاقتصادية التي سقطت فيها الماركسية ، وهي لا تقل بشاعة وظلمها عن الجبرية المادية التي سقطت فيها الرأسمالية ، فكلاهما رغم تباعد الشقة مردود إلى نبع واحد هو : النبع المادي، ولن يخفى الاستغلال إلا بعودة الإنسان إلى إنسانيته إلى
ارتداده ، إلى فطرته التي جعله الله عليها ، والاعتراف بتركيب الإنسان الحقيقي أي بأنه مادة وروح ، فكما أن له في المادة ضرورة ، فإن له في الروح ضرورة . وكل نظام يبنى على أساس المادة وحدها فهو نظام فاسد مهما كانت دقة تنظيمه . فإذا جاوزنا الفكر السياسي إلى الفكر الاجتماعي وجدنا الحقائق واضحة تماما . لقد عجز القانون الوضعي أن يحقق هدف الأمن للنفس أو للمجتمعات ، لأنه من صناعة البشر والبشرية ، ولأنه بعد تجربة ضخمة واسعة لأكثر من أربعة قرون تعود مرة أخرى لتسأل : هل للإنسان أن يشرع للإنسان
يقول اللورد اكتون : إن دروس وتجارب التاريخ البشري كله ، تشهد بأن الإنسان يظلم ويفسد حين يحصل على السلطة المطلقة ، والطبيعة البشرية تؤكد على أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياة صحيحة تحت إشراف سلطة أعلى منه ، بينما
السلطة المطلقة تفسده لا محالة
ويقول في هذا المعنى البروفسور ب . ف. سكينر : إن تصميم الإنسان لا يسمح له بتحمل الحرية الكاملة . وأن الشيء الذي يناسب الإنسان ليس الحرية بدون حدود بل ( الترويض المنظم ( ، فهذا ما يطابق الطبيعة البشرية .
۲۰۱
ص ٢٠١