منها شرك المعتزلة ، وشرك ترجمة الفلسفة . والمعروف أن القاضي يحيى بن أكثم قاضي القضاة نهاه عن الاشتراك في محاولة المعتزلة . وقال له : الرأي أن تدع الناس على ما هم عليه ، ولا تظهر غم أنك تميل إلى فرقة من الفرق . فإن ذلك أصلح في السياسة .
فقال
ولكن المأمون لم يلبث أن عزله ، وولى أحمد بن دؤاد عام ۲۱۷ هجرية . وكان معنى هذا أن وقع المأمون في فخاخ المعتزلة بعد أن دخل إليه بشر بن غياث المريسي ، وزين له الاعتقاد بخلق القرآن . ومن ثم تسلط المعتزلة على المأمون بقولهم ، وذهب إلى حد تأجيج نار الفتنة في مسألة فرعية جعلها على رأس المسائل ، وحمل إليها العلماء ، ولو كان كيساً فطناً واعياً على النحو الذي يصورونه به لتحاشي هذا الخطر . أما هو فقد خضع لابن أبي دؤاد، ودخل مرحلة إرغام الناس على الرأي الخاطيء.
وتلك منقصة أخرى في شخصية المأمون الذي كان محتوى من الفرس والمجوس والطامعين في الخلافة من غلاة الشيعة . فمال إلى الأخذ بالعنف ، وإرغام الناس على الأخذ بما يعتقد ذلك أنه في عام ۲۱۸ دعا إلى تسخير قوة الدولة في حمل الناس على القول بخلق القرآن . وأرسل كتاباً إلى والي بغداد أبو إسحاق بن إبراهيم ، طلب منه امتحان القضاة والمحدثين في مسألة خلق القرآن . كما أمره أن يأخذ على القضاة العهد بأن لا يقبلوا شهادة من لا يقول بخلق القرآن اعتقاداً منه أن القاضي لا يوفق في قضائه
والشاهد لا يوفق في شهادته إلا إذا كانت عقيدته على هذا النحو ، بل إنه أوصى أخاه المعتصم في كتاب العهد الذي صار به خليفة بتأييد رأيه في خلق القرآن ، ولم يكن لدى المعتصم من العلم ما يجعله يدلي برأي في هذه المسألة . وقد ظلت هذه القضية قائمة كفتنة كبرى حتى جاء المتوكل عام ٢٣٢ فقضى على نفوذ المعتزلة . وأظهر الميل إلى السنة والمحدثين وأعلى من شأنهم . ومن هنا كانت نقمة الاستشراق على هذ العودة إلى الأصالة
والواقع أن الاعتزال في تقدير كثير من الباحثين يهودي المصدر . كذلك فإن الصلابة التي وقف بها الإمام أحمد بن حنبل ما تزال موضع تقدير المؤرخين
۱۹۱
ص ١٩١