لاستخدام كل وسيلة من الوسائل الإصلاحية إن أسهل شيء يمكن أن يلجأ إليه المجتمع في إيقاف تدهوره وتفسخه شيئان القوة والقوانين. ويبدو أن هذا ما تم استخدامه في تاريخنا الإسلامي في أكثر الأمر ـ فقد كان التوسع في القمع والتشريعات المحددة والضابطة هو أقرب الحلول تناولاً، على حين أن اللجوء إلى الإصلاح عن طريق الدعوة والتربية وترسيخ الفضائل كان يتم بطريقة فردية ،وعشوائية وقد كان قول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - دقيقاً
،
حين صور طبيعة المواجهة بقوله : يحدث للناس من الأقضية على مقدار ما يُحدثون من الفجور فالانحلال كان يقابل دائماً بالتوسع في القوانين
والتشريعات .
ونحن نقول إن شيئاً من التوسع في التشريعات الرادعة لا بد أن يحدث في كل زمان ومكان، لكن الجزاءات والعقوبات هي أشبه بالتداخل الجراحي في العلاج الطبي، فهو آخر الحلول، وكذلك العقوبات، هي الحلول الرادعة لمن فاتتهم التنشئة الاجتماعية الجيدة ؛ فالعقوبات دائماً وأبداً لا تنشئ مجتمعاً، لكنها تحميه ؛ وهذه رؤية إسلامية جلية فآيات الحدود والعقوبات بل والأحكام جميعاً لا تشكل أكثر من عُشر آيات القرآن الكريم، أما الباقي فكان يستهدف بناء الإنسان من الداخل؛ ليقوم هو بنفسه بمراقبة ذاته وتقويم سلوكه . يمكن أن يقال بعد هذا إن من أعظم فضائل الدول والمجتمعات اقتصادها في سن الأنظمة والتشريعات إلى أبعد حد ممكن، واللجوء إلى التثقيف والتربية وجذب الناس نحو الصلاح والاستقامة عن طريق القدوة والمثل الطيب .
وإنما نقول كل هذا لأننا نعتقد أن المجتمع الفاضل المعافى هو المجتمع الذي يستغني عن تدخل الدولة في شئونه بما يحويه من وعي وقيم ومؤسسات وسيطة ويترك للدولة الفرصة للقيام بواجباتها الخارجية والداخلية الخدمية وفي هذا السياق يقول أحد المفكرين: إن المجتمع وليد فضائلنا وإن الدولة وليدة عيوبنا»، فالدولة تتضخم على مقدار فساد المجتمع. فهل آن الأوان لإعطاء الجاذبية الأخلاقية والقيمية مكانتها الصحيحة ودورها الأصيل
۳۰۲
ص ٣٠٢