حقه حكم الردة وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على هذه المقولة ، فهذه المقولة لا تصح إلا إذا حدث شك في دلالة الشهادتين على قبول الإسلام والتزام أحكامه ، والبراءة المجملة من كل دين يخالفه ، أما حدوث الشك في دلالتها عند قائلها على بعض التفاصيل فهذا لايؤثر على إجراء الحكم بها ابتداء بالإسلام ، ثم يتم التعريف بهذه التفاصيل وإقامة الحجة بها فى حينها فإن أنكر شيئا منها أجريت عليه أحكام الردة ولهذا فإن تطبيق هذه المقولة لا يصح إلا في مثل المجتمعات التي يكثر فيها أمثال الدروز أو القاديانية ونحوهم من سائر الفرق المرتدة ويشكلون بها نسبة غالبة ، ففى مثل هذه المجتمعات يصح القول بأن المسلم قد اختلط بغيره ، وأن مجرد الإقرار بالشهادتين وحده لا يكفى لاجراء الحكم بالإسلام، وأنه يجب أن يصار إلى التوقف، ولا يحكم بالإسلام إلا بعد التبين .
أما ما عدا ذلك من المجتمعات الإسلامية التى لم تنتشر فيها مكفرات غالبة الأفراد فإن إطلاق هذه المقولة فيها ينطوى على شطط ظاهر ، إذ لم على مستوى يعرف إطلاق هذه المقولة في مثل هذه المجتمعات إلا عن الخوارج وأخص بالذكر فرقة الأخنسية الثعالبة منهم .
أما قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا . ( النساء : ٩٤ ) . فلا يستدل بها على تطبيق هذه المقولة فى مثل هذه المجتمعات لسببين :
الأول : أن معرض الآية فى دلالة الإقرار بالشهادتين على الإجابة إلى الإيمان والإقرار المجمل بالإسلام . أى هل قالهما قاصدا الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام ، أم قالهما تعوذا من السيف ؟!
الثاني : أن الآية لم تصرح بنفى الحكم بالإسلام عن هذا الذي ألقى السلام
80
ص ٨٠