فقد إتفق أهل السنة والجماعة على أن المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر فاعلها بارتكابها أو الإصرار عليها إلا إذا استحلها ، وأن أصحاب الكبائر في مشيئة الله إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء غفر لهم ، ومن أدلتهم على ذلك : أولا : تفريق الشريعة بين الشرك والكفر من ناحية ، وبين بقية الذنوب من
ناحية أخرى ، وذلك في مثل قوله تعالى :
و إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء : ٤٨]. ففرقت الآية بين الشرك وبين ما دونه من المعاصي ، وقوله لي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . [ الحجرات : ٧]. ففرقت بين الكفر من ناحية وبين الفسوق والعصيان من ناحية أخرى . وقول النبى عندما نزل قوله تعالى : والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم
الأمن وهم مهتدون ﴾ [الأنعام : ۸۲] وشق ذلك على أصحاب النبي - وقالوا : « وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : - - ( لا ليس كما تظنون إنما هو الشرك : ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) (رواه البخاري ) .
ففرق - - بين الشرك الذي هو أعظم الظلم وبين ما دونه من المعاصي التي يظلم بها الإنسان نفسه ، لكنها لا تخرجه من الملة ولا توجب له الخلود في لأصحابه ما فهموه من هذه الآية على غير وجهه
النار، وصحح ثانيا : تفريق الشريعة بين العقوبة المقررة للكفر والردة وبين العقوبات المقررة للمعاصي ، فجعلت للكفر حدا واحدا هو القتل « من بدل دينه فاقتلوه » . ( رواه البخاري عن ابن عباس ) . وفاوتت بين عقوبات المعاصي من القطع إلى الجلد إلى الرجم إلى القتل إلى التعزير بحسب نوعها ، ولو كان الجميع فى مرتبة واحدة ، وكانت المعاصي كلها من قبيل الردة لما فرقت بينها هذا التفريق ، ولا نطبق عليها جميعا حد
75
ص ٧٥