بالإضافة إلى ما تحمله من الغطاء الشرعي للإرهاب الذي شهدت البلاد مسلسلا من جرائمه في الآونة الأخيرة . فما مدى صحة هذه المقولات ؟ وما تقديرها في ميزان التطرف والاعتدال ؟
- أما أن وظيفة الدولة في الإسلام تتمثل في حراسة الدين وسياسة الدنيا به فهذا الذي اتفقت عليه كلمة علماء الإسلام أجمعين
ويقول الماوردي في الأحكام السلطانية : ( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ) [ الأحكام السلطانية : ٥ ] . ولم تخرج عبارات سائر ما تكلم في هذه القضية من أهل العلم من هذا الإطار () .
- أما أن حظها من الشرعية بقدر حظها من القيام بهذه الوظيفة فذلك الحق الذي لا معدل عنه لأن الحجة القاطعة والحكم الأعلى في المجتمع الإسلامي هو الشرع لا غير ، ولا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الشارع في طاعته ، وفي الحدود التي أذن بها ، فلم يجعل الشارع لأحد بعد الرسول عل طاعة مطلقة على سبيل الاستقلال ، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله . قال الله تعالى : يا أيها الذين
(*) يقول التفتازاني في متن مقاصد الطالبين : ( إنها رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة . النبي ) .
ويذكر الرازي : ( أنها رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص ) .
عن
ويقول الجويني : ( الإمامة رئاسة تامة ، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا ) ويقول ابن خلدون في المقدمة : ( هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا
به).
49
ص ٤٩