الثاني
: الأمر الشرعى : وهو الذي به يفصل الحلال والحرام ، الأمر والنهي وسائر الشرائع ، كقوله تعالى : وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ . (السجدة : (٢٤) . والأمر بهذا المعنى هو الذى إدعاء الطواغيت من البشر لأنفسهم على مدار التاريخ ... ادعاه فرعون عندما كان يقول لقومه فيما يحكيه عنه القرآن : ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . ( غافر : ۲۹ ) . وإدعاه الأحبار والرهبان الذين كانوا يحلون لبني إسرائيل ما حرم الله ، ويحرمون عليهم ما أحل الله فاتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .
... وادعاه الطواغيت من الملوك عندما اقتسموا السلطة مع الكنيسة بعد صراع طويل انتهى إلى هذه الأثنينية فأصبح للكنيسة حق التشريع والحكم في المسائل الدينية، وللملك والدولة حق التشريع والحكم فى الأمور المدنية ، وتم بذلك الفصل بين الدين والدولة ... ثم ادعاه الثوار من رجال الثورة الفرنسية عندما انتزعوا السيادة من كليهما وجعلوها لممثلى الشعب فتمثلت ألوهية التشريع الجديدة في هؤلاء ، وأصبح الأمر والنهى والتشريع المطلق بأيديهم يحلون به ما يشاءون ويحرمون به ما يشاءون دون رقابة كنسية أو حريجة دينية ، وعن هذه الثورة وهؤلاء الثوار انتقل هذا الأمر إلى كافة الدساتير في البلاد العربية والإسلامية .
وعلى هذا فإن مكمن الخلل في واقعنا المعاصر ليس في مجرد بضعة قوانين مخالفة للشريعة فحسب ، ولكنه يكمن أساسا في هذا المنهج الذي يقرر ابتداء نقل مصدرية الأحكام من الشريعة إلى القانون ، وينزع السيادة عن الشريعة الإسلامية ليسبغها على القوانين الوضعية ، ويجرد نصوص الكتاب والسنة من السيادة والحاكمية ويقرر هذا الحق المطلق للإرادة البشرية وما يصدر عنها عبر المجالس النيابية، الأمر الذي لم تعهده الأمة في تاريخها كله ، والذي يوشك أن يكون ثورة ضد الإسلام ، وانقلابا ضد النبوة ، ومنازعة لله في أخص خصائص الربوبية ، الأمر الذي لا يبقى معه مثقال ذرة من توحيد أو إيمان !!.
43
ص ٤٣