ما يطرأ من الأحداث و الوقائع وهى غير متناهية ، لقد فصلت الشريعة القول فيما لا يتغير كمسائل الاعتقاد والأخلاق والعبادات وبعض المعاملات ، وأجملت القول فيما يتـغـيـر فـوضـعـت له من القواعد الكلية والأصول القطعية ما ينطبق على أجناس الحوادث القائمة في زمن النبوة وما يتجدد منها إلى قيام الساعة .
لقد أمرت على سبيل المثال بالشورى وأكدت على سلطة الأمة في تولية حكامها ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء، ولكنها لم تحبسنا في كيفية معينة أو شكل بعينه لتحقيق هذا المبدأ لما ينطوي عليه هذا التحديد من ضيق وحرج قد رفعه الله عن هذه الأمة و لم يجعله فى هذه الشريعة الخاتمة ، فتظل الأمة في إطار التزامها بهذا المبدأ قادرة على أن تبتكر من الأساليب والأشكال ما يحقق هذا المبدأ في أرقى صورة ممكنة ، وتبقى قادرة كذلك على مراجعة اجتهاداتها في ذلك أولا بأول ، تفاعلا المستجدات ، واستفادة من التجارب ، ومواكبة لسنة التطور مع والتجديد التي لا يكاد يخلو منها زمان ولا مكان
ففي إطار النصوص الجزئية ، والمبادئ الكلية ، ومن خلال منهج تفصيل ما لا يتغير ، وإجمال ما يتغير أحاطت الشريعة بمختلف جوانب الحياة ، وأستأثرت وحدها بالصلاحية لكل زمن ومكان .
أما فشل الأنظمة الوضعية فدليله الحس والمشاهدة ، وما نبأ البروسترويكا وما حدث في أوربا الشرقية ببعيد !!! فكيف يجرؤ بعد ذلك مسلم على القول بأن الدعوة
= إليهم ، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في الدين و فروعه ، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات رسالته في هذا و هذا . فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذى تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به ) [ نقلا عن كتاب الأحزاب السياسية : لصفى الرحمن مباركفوري :
38
ص ٣٨