هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، فمن أهل العلم من ذهب إلى القول
بحرمة استخدام هذه العطور إذا بلغت نسبة الكحول فيها درجة الإسكار ، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام ، والأصل في الخمر هو الاجتناب وهو أشمل من مجرد الشرب . كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . ( المائدة : ٩٠ ) .
ومن أهل العلم من قصر التحريم على ما كان ذريعة إلى السكر وهو الشرب عن طريق الفم ، أو التعاطي عن طريق الأنف ونحوه ، أما بقية الاستخدامات الأخرى للخمر كاستخدامها في الوقود أو إصلاح بعض العطور فهي على أصلها من الحل لاسيما عند من يرجحون القول بطهارة الخمر وأن نجاستها
معنوية .
فالمسألة إذن من موارد الاجتهاد أو من المتشابهات ، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن أخذ بالعزائم وتورع فقد أحسن وما هو على ذلك بملوم ، وإن ندب غـيـره إلى ذلك خروجا من الخلاف فقد أحسن كذلك ، ولكن شريطة ألا يصادر بقية الاجتهادات، وألا يفرض رأيه على الآخرين لأنه لا إنكار في موارد الاجتهاد ، ولا يقدح في دين المخالف ولا يقع في عرضه بذلك
.
أما من تجاوز ذلك إلى الطعن في الآخرين ، والتثريب عليهم بالهجر والإنكار باليد ونحوه في مثل هذه المسائل فهذا الذي قد غلا في دينه وصحت نسبته إلى
التطرف
أما الحكم بنجاسة هذه العطور فهي مسألة اجتهادية كذلك ، والأرجح فيها أن نجاستها معنوية كنجاسة الأصنام والكفار وليست نجاسة حسية ، فلا يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منها والله أعلم .
335
ص ٣٣٥