تيمية جواز إخراج القيمة بالحاجة أو المصلحة الراجحة ، ومسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف ، من عمل فيها بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل فيها بالقول الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر ، وينبغى أن يسعنا ما وسع سلفنا فيه الخلاف ، وغاية الأمر فيمن سئل فى ذلك أن يقول : المسألة خلافية والراجح عندنا - إن كان من أهل الترجيح - هو كذا ، والله أعلم بالصواب ، فالتـضـيـيـق علـى المخالف فى هذه المسائل خطأ ، ومصادرة بقية الآراء وتسفيه أصحابها تطرف ، والله
أعلم .
326
ص ٣٢٦