الضعيف والكبير وذا الحاجة ) .
ولقد عنون المحدثون بهذا المعنى في كتبهم وعقدوا له أبوابا خاصة ، فقد عنون البخاري فقال : [باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ] وعنون مسلم فقال : [ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ] وعنون الترمذي فقال : [ باب ما جاء إذ أم أحدكم بالناس فليخفف ] . وعنون أبو داود فقال : [ باب في تخفيف الصلاة ] ، وعنون النسائي فقال : ما على الإمام من التخفيف ] .
إلا أن هذا التخفيف أمر نسبي ، و كما يستهدي فيه بطاقات الناس وقدراتهم يجب أن يستهدي فيه قبل ذلك بما فعله النبي وواظب عليه ، فإن هذا هو معيار التخفيف ، وإلا فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أصحابه عن أمر ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه ، فالذي فعله لعل الله هو التخفيف الذي أمر به ، وقد كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة ، وقد روي النسائي وغيره عن ابن عمر قوله : « كان النبي لا يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات » . فعلم أن قراءة الصافات من التخفيف الذي أمر به . وكان يطيل قراءة الظهر أحيانا حتى قال أبو سعيد : « كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يأتي أهله فيتوضأ ، ويدرك النبي ام لا وهو في الركعة الأولى مما يطيلها » . رواه مسلم .
ولا منازعة في ضرورة التدرج بالناس وسوقهم إلى الله برفق ، لأن الرجل قد يفعل المفضول بل قد يترك السنة أحيانا رعاية لمصلحة التأليف واجتماع الكلمة ، وهذه حكمة الدعوة التي يرزقها الله من يشاء من عباده ، وإنما قصدنا أن ننبه على المفهوم الصحيح للأحاديث الواردة في التخفيف وأنه لا يرجع فيه فقط إلى ما يشتهيه المأمومون ، بل لابد فيه من مراجعة هديه الا الله كذلك لنتعرف على حقيقة التخفيف المقصود في هذه الأحاديث ، لاسيما إذا عرفنا أن مورد حديث : «أفتان أنت يا معاذ ) ، وتوقيت النبى الله له أن يقرأ في العشاء سورة والشمس وضحاها
310
ص ٣١٠