ولهذا فإنني أوصي دائما بالتحقق من هذه الإطلاقات التي تنسب لفريق من المؤمنين حتي لا نكون ممن قال الله فيهم : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) . ( الأحزاب : ٥٨)
ولكن ألا تؤدي هذه الجماعات إلى تشرذم المؤمنين وتفرق كلمتهم عندما يتحزب كل فريق من الأمة لجماعة من هذه الجماعات ، فيحل التحاسد والتآكل محل التعاون والتكامل ؟
لقد ذكرت لك من قبل أن هذا التعدد إن كان تعدد تخصص وتنوع تتكامل به الجهود فهو تعدد مقبول محمود ، وإن كان تعدد تنازع وتحاسد كهذا الذي تقول فهو تفرق محرم مذموم ، وفصلت لك القول في ذلك تفصيلا ، فالتعدد ليس دائما ذريعة إلى التحاسد والتآكل، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون ، فإن كان ذريعة إلى ذلك فهو ممنوع ، وإلا فهو مشروع ، والذرائع تأخذ حكم المقاصد
حلا وحرمة
وبعد . فغريب أمركم أيها السادة الأجلاء ! ألستم تنادون بالتعددية السياسية ، وتدعون إلى إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإلغاء القوانين التي تقيد هذه الحريات ، وتعتبرون ذلك سمة من سمات التحضر ، وعلامة من علامات الرشد في مسيرة الحياة السياسية ، فما بالكم لا يتسع تسامحكم السياسي ليشمل التعددية في مجال الجماعات الإسلامية ؟ وما هو المعيار الذي تقومون على أساسه كلا من الأحادية والتعدد ؟ إننا نرى منكم الإشادة بالشيء ونقيضه عندما تتعاملون مع هذه الجماعات الإسلامية !
إن قال قائل منهم : نجمع كلمة الأمة حول أهل الحل والعقد فيها من العلماء والخبراء في شتى التخصصات بدلا من الحياة الحزبية وما تتضمنه من المهاترات السياسية ملأتم الدنيا ضجيجا وعويلا وتباكيا على الحرية المطاردة والأفواه المكممة وأحادية النظرة وديكتاتورية السلطة في ظل هذا التوجه !!
288
ص ٢٨٨