التهديد بإعتباره إحدى درجات تغيير المنكر أن يكون المهدد قادرا على إنفاذ ما هدد به وإلا كان كاذبا ، وإيقاع المهدد به هنا متعذر لأنه لا سبيل إليه شرعا باعتباره مثلة كما سبق ، الأمر الذي يرجح معه أن الخبر مختلق من الأساس ، وأنه من مزايدات الإعلام على هذه الجماعات .
ذكرت أن أمر إقامة الحدود والعقوبة على المنكرات مفوض إلى السلطان ولا دخل فيه لآحاد الناس ، ولكن الجماعات الإرهابية تنازع في ذلك ، وتزعم أن ابن تيمية أطلق الحق في إقامة الحدود لكل قادر عليها إذا لم يقم بها السلطان ، فكيف نجمع بين القولين ؟
لا
- تحدث شيخ الإسلام عن هذه القضية في كتاب الحدود في الجزء الرابع والثلاثين من مجموع الفتاوى ، فذكر أن الله خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا ، ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه والعاجزون يجب عليهم وقال : إن تفويض الحدود إلى السلطان ونوابه هو الأصل مادام قادرا عليها وقائما بها ، فإن عجز ونكل ووجد من يقدر على إقامتها بغير مفسدة راجحة لم يجز تعطيلها ، وختم حديثه بهذه العبارة : ( والأصل أن هذه الواجبات تقام علي أحسن الوجوه ، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه . والله أعلم ) (۱) ومآلات هذه العبارة تتفق في النهاية مع ما قرره أهل العلم من إرتباط الحدود والعقوبات بالسلطان منعا للفتن ، لأن شيخ الإسلام إنما ربط إقامة الحدود بأمرين : القدرة على ذلك وغلبة المصلحة على المفسدة ، ولو طبقنا هذين الشرطين في واقعنا
۱ - مجموع الفتاوى : ج ٣٤ كتاب الحدود .
271
ص ٢٧١