عليه فكان إجماعا (۱)
- إن المتتبع لكتب الحديث يرى استدلال تابعي التابعين بأقوال من قبلهم من التابعين، واستدلال هؤلاء بأقوال وأعمال من قبلهم من الصحابة ، وهو استدلال بأقوال وأعمال لم تذكر معها أدلتها فدل ذلك على عدم اشتراط ذكر الأدلة لصحة الفتوى أو جواز العمل بها ، بل إننا لو تتبعنا أثار أئمة السلف وأشد الناس إنكارا على التقليد لوقفنا على ما لا يحصى من الفتاوى التي لم تذكر معها الأدلة .
-۱- قال الآمدي في الإحكام : ( وأما الإجماع فإنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية ، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير ، فكان إجماعا على جواز اتباع العامة للمجتهد مطلقا ) . [الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :
[٢٢٦/٤
وفي المعتمد لأبي حسين البصري : ( والدليل على ذلك إجماع الأمة قبل حدوث المخالف، فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه . ولا يعرفونهم أدلتهم ولا ينهونهم عن ذلك ، ولا يلزمونهم سؤالهم إياهم ، ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على مجرد أقاويلهم . المعتمد لأبي الحسين البصري : ٢/ ٩٣٤-٩٣٥)
بل يذهب الشاطبي في الموافقات إلى أبعد من هذا فيقول : ( فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين ، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا ، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ، ولا يجوز ذلك لهم البته ، وقد قال تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون م . والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر ، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق ، فهم إذن القائمون له مقام الشارع ، وأقوالهم قائمة مقام الشرع . ( [الموافقات : للشاطبي : ٤ /
27
.[۲۹۳-۲۹۲
ص ٢٧