وأما الولاء لهذه الدولة الجديدة فلا يوجد ارتباط حتمي بينه وبين التجنس ، فكم من مقيمين في البلاد الإسلامية وأرواحهم ترفرف في ديار الكفر ولعلهم لم يذهبوا إليها ساعة من نهار !!! وكم من مقيمين في هذه الديار أو مكتسبين الجنسيتها وهم يتفجرون ولاء للإسلام ، وانتماء إلى أمته ، وبراءة من جاهلية هذه البلاد .
وأما التعهد بالجندية فهو إجراء شكلي فاقد القيمة ، ويستطيع المتوطن في هذه البلاد أن يمتنع من الاشتراك في الحرب متى شاء ، ويخضع لبعض العقوبات اليسيرة، وربما يعفي منها إذا أثبت أن امتناعه يرجع إلى أسباب دينية ، وإذا لم تكن هذه المفاسد حتمية لم يكن الحكم بالحرمة حتميا كذلك ، وإنما يختلف الحكم باختلاف الأشخاص فهناك من يسمح له بذلك لقوة في يقينه ، أو لملابسات تحيط بإقامته في هذه البلاد وتجعله بعيدا عن الفتنة ، وهناك من يفتي بالمنع لرقة في دينه ، ووهن في يقينه الأمر الذي يرجح معه استجابته لدواعي الفتنة ، وهكذا تختلف الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال .
والذي أود أن أصل إليه من هذا العرض أن التجنس إذا ضمن الانفصال النفسي عن جماعة المسلمين ، والقبول الطوعي لشرائع الكافرين ، والتزام الولاء للدولة الجديدة ومن فيها من المشركين ، فقد امتهد به السبيل للخروج من الإسلام ! أما إذا لم يضمن ذلك كان من موارد الاجتهاد : فمن أهل العلم من أطلق القول بالمنع منه سدا للذرائع ، ومنهم من فصل فجعله يدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد حلا وحرمة ، وقضى باختلاف الفتوى فيه باختلاف الظروف والاحوال .
وإذا كان ذلك كذلك فليس من العدل في شيء أن تنسب القائلين بالمنع من التجنس إلى التطرف بسبب هذا القول ، لأن التجنس إذا تضمن الانفصال عن جماعة المسلمين فقد أفتى الأئمة بأنه انسلاخ من الإسلام ، وإذا كان مجرد ذريعة موارد الاجتهاد ، وتختلف الفتوى فيه بحسب تفاوت هذه الذريعة قربا أو بعدا ، قوة أو ضعفا . وقصارى الأمر فيمن يقول بالمنع منه في هذه الحالة أنه
لذلك كان
من
244
ص ٢٤٤