التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٣٩

* التطرف والتجنس في الوقت الذي تحرص فيه الدول النامية على تشجيع شبابها على الهجرة والحصول على الجنسية الأجنبية لاكتساب الخبرات ، ودعم اقتصاد الوطن ، ونصرة القضايا الوطنية في البلاد الأجنبية ينازع بعض المتطرفين في مشروعية التجنس بجنسية دولة أجنبية ، ويرون في قبول هذه الجنسية بابا من أبواب الردة عن الإسلام والخروج من الملة !! لما يتضمنه بزعمهم من القبول الطوعي لشرائع الكافرين ! والتزام الولاء لدولهم والخدمة بجيوشهم إلى غير ذلك من الإلتزامات العادية التي يطالب بها كافة المواطنين في هذه البلاد والتي لاتقارن مفاسدها إن وجدت بالمصالح المنشودة في هذا التجنس ، فما وجه الصواب في هذه القضية ؟ وأين = وولدها بالمعروف مع كون المصلحة خاصة ، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى ، ولاسيما غلبة الظلمة للحقوق . ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقيها . ويحتمل أن يجب ذلك على من ظفر به كمن وجد اللقطة في مضيعة وإذا جوز الشرع لمن جحد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنسه ، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه ، مع أن هذه المصلحة خاصة فجواز ما ذكرناه مع عمومه أولى وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه ، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه ، وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل ، وأما في مثل هذا الزمان المأيوس فيه من ذلك فيتعين علي واجده أن يصرفه علي الفور في مصارفه ، لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه ، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها . [ قواعد الأحكام : ٨٢١-٨٣ ] . 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.