التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢٣٣

التطرف وشركات التأمين ينازع جمهور المتطرفين في شرعية عقود التأمين ، ويرون أنها عقود فاسدة لاشتمالها على الغرر والربا ولشبهها بالقمار والميسر ، ويرفضون التعامل مع شركات التأمين في الوقت الذي أصبح فيه التأمين ضرورة من ضرورات حياتنا المعاصرة لا ينفك عنه مجتمع يعيش عصره، ويريد أن يلحق بموكب التقدم ، وأن يؤمن اقتصاده من مخاطر الغرق والحريق ونحوه من سائر الحوادث المفاجئة ، ويؤمن على نفسه وأسرته والعاملين لديه ضد الحوادث والعجز والوفاة وغيره مما لا غنى عنه في مجتمع معاصر ، فكيف ترون هذا الموقف الجامد من هذه الجماعات الجامدة ؟ وأين موقع هذا كله من قضية التطرف ؟ . - عقد التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين من العقود الفاسدة لاشتماله على الغرر والربا ، ولشبهه بالقمار والميسر . أما اشتماله على الغرر فلأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع قسطا واحدا ثم تقع الكارثة فيستحق مبلغ التأمين كاملا، وقد لا تقع الكارثة فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا ماديا ، ونفس هذه الجهالة تنطبق على موقف المؤمن فهو لا يستطيع أن يحدد ما يعطي أو يأخذ ، بالنسبة لكل عقد بمفرده ، وإن كان قد يستطيع ذلك إلى حد كبير بالنسبة لمجموع المستأمنين عن طريق الاستعانة بقواعد الإحصاء ، ولكن تبقى الجهالة والغرر في كل عقد على حده ، بل على مستوى مجموع هذه العقود قد تطرأ ظروف طارئة تقلب موازينه كلها رأسا على عقب والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع ، وقد صح من حديث أبي هريرة أن النبي للنهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر . [ رواه الجماعة إلا 233
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.