التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ٢١٧

قبل أن نتجاوز هذه النقطة هل هناك أدلة شرعية استند إليها هذا الإجماع على شيوع الربح أم أنه محض اجتهاد فيمكن أن يقابل باجتهاد آخر ؟ . - بل هناك أدلة شرعية على هذا الإجماع ، فحاشى لأهل العلم من السلف الصالح أن ينقل عنهم إجماع لا يكون مستندا إلى أدلة الشرع . وسند هذا الإجماع هو دلالة نص أحاديث المزارعة التي نص فيها رسول الله ، على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها ما يخرج من بقعة معينة منها ، كالذي ينبت على القنوات مثلا لأنه ربما تهلك هذه البقعة وتسلم بقية الأرض ، أو تسلم هذه البقعة وتهلك بقية الأرض فنهاهم عن ذلك رسول الله له ، فقد أخرج الشيخان عن رافع بن خديج : قال كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك » ولكن ما العلاقة بين المضاربة وبين المزارعة ؟ - المزارعة أخت المضاربة ، فإن كلا منهما يمثل شركة بمال من جانب وعمل من جانب ، فالمزارعة اشتراك بين رب الأرض وبين العامل الزارع ، والمضاربة اشتراك بين رب المال وبين العامل التاجر ، فالمضاربة كما يقول أحد العلماء المعاصرين مزارعة في التجارة ، والمزارعة مضاربة في الزراعة . وماذا عن عدم تضمين العامل ؟ . أما عدم تضمين العامل فلأن يده على المال يد أمانة ، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي . واشتراط الضمان على العامل يفسد هذا العقد ويذهب بشرعيته . وعلى هذا فإن تكييف فوائد البنوك على أنها جزء من ربح مضاربة تخريج معتمد على الافتراض والتخيل ، ترده حقائق الشرع ، وتبهته مجريات الواقع ، لأن البنوك تحدد سلفا نسبة الفائدة ولا تتركها جزءا شائعا من الناتج ، ولأن البنوك تضمن 217
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.