قبل أن نتجاوز هذه النقطة هل هناك أدلة شرعية استند إليها هذا الإجماع
على شيوع الربح أم أنه محض اجتهاد فيمكن أن يقابل باجتهاد آخر ؟ .
- بل هناك أدلة شرعية على هذا الإجماع ، فحاشى لأهل العلم من السلف الصالح أن ينقل عنهم إجماع لا يكون مستندا إلى أدلة الشرع . وسند هذا الإجماع هو دلالة نص أحاديث المزارعة التي نص فيها رسول الله ، على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها ما يخرج من بقعة معينة منها ، كالذي ينبت على القنوات مثلا لأنه ربما تهلك هذه البقعة وتسلم بقية الأرض ، أو تسلم هذه البقعة وتهلك بقية الأرض فنهاهم عن ذلك رسول الله له ، فقد أخرج الشيخان عن رافع بن خديج : قال كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك »
ولكن ما العلاقة بين المضاربة وبين المزارعة ؟
- المزارعة أخت المضاربة ، فإن كلا منهما يمثل شركة بمال من جانب وعمل من جانب ، فالمزارعة اشتراك بين رب الأرض وبين العامل الزارع ، والمضاربة اشتراك بين رب المال وبين العامل التاجر ، فالمضاربة كما يقول أحد العلماء المعاصرين مزارعة في التجارة ، والمزارعة مضاربة في الزراعة .
وماذا عن عدم تضمين العامل ؟ .
أما عدم تضمين العامل فلأن يده على المال يد أمانة ، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي . واشتراط الضمان على العامل يفسد هذا العقد ويذهب
بشرعيته
.
وعلى هذا فإن تكييف فوائد البنوك على أنها جزء من ربح مضاربة تخريج معتمد على الافتراض والتخيل ، ترده حقائق الشرع ، وتبهته مجريات الواقع ، لأن البنوك تحدد سلفا نسبة الفائدة ولا تتركها جزءا شائعا من الناتج ، ولأن البنوك تضمن
217
ص ٢١٧