موافقة الشرع وإتباع السنة ما استطاع ، إلا أن في المسألة أصلا آخر جديرا بالاعتبار كذلك وهو التأليف وإصلاح ذات البين وإزالة التباغض والشحناء ، فإذا وجد المسلم بين قوم من عادتهم إكرام القادم بالقيام ، ولا علم لهم بهذه السنة ، ولو ترك القيام لاعتقد القادم أن هذا لترك حقه أو قصد خفضه والحط من منزلته ، فالأصلح أن يقام له في هذه الحالة تألفا له ودفعا لفساد ذات البين ، حتى يألف السنة وتسكن إليها نفسه . وهذا الأصل عام، وهو من قواعد الرشد في الدعوة إلى الله عز وجل ، وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ويمكن الرجوع إليه لمن شاء (۱)
وعلى هذا فإن عدم القيام للقادم لا يمثل شططا في الفهم ، ولا تطرفا في السلوك لما ذكرت لك من الدليل، ولكن الذي يمكن أن يؤخذ في موقف هؤلاء هو عدم مراعاة هذا المعنى الأخير وهو تألف الجاهل بالسنة والتدرج معه في الدعوة ، وأنه لا بأس بالقيام له في البداية دفعا للتباغض والتشاحن إن كان يتوهم أن عدم القيام له هضما لحقه وخفضا من شأنه ، حتى يتم تعريفه بلطف لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما ، هذا هو موطن التشريب على هؤلاء ، وهو يرجع كما ترى إلى الحماس لتطبيق السنة وعدم الانتباه إلى قاعدة
اعتبار المال ، وما يقتضيه التأليف من ترك شيء من السنة في بعض الأحوال .
. ولكنهم يستدلون في هذا المقام بحديث : ( من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) مما يدل على أن الأمر لا يتعلق بترك سنة من السنن
ولكننا أمام كبيرة من الكبائر ، والكبائر لا يجوز ارتكابها من أجل التأليف ؟ .
- ليس هذا
كما تفعل ا
ذاك ، فقد ذكر أهل العلم أن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد من الأعاجم بملوكهم وعظمائهم ، وليس معناه أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ، ولهذا
۱- مجموع الفتاوي لابن تيمية : ١/ ٣٧٤ - ٣٧٦
209
ص ٢٠٩