تحريم أتخاذ المساجد على الأضرحة :
. لقد بلغ الشطط والتطرف بهؤلاء مبلغ اعتزال المساجد المقامة على هذه الأضرحة وتحريض الناس على اعتزالها ، ونهيهم عن الصلاة فيها ، وهم يقرأون في القرآن في قصة أصحاب الكهف : قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ﴾ (الكهف :(٢١) . وهم يرون بأم أعينهم ما يراه المسلمون أجمعون من وجود القبر الشريف بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، أليس هذا محض المخالفة للقرآن ، والمكابرة لما أجمع عليه المسلمون على مدار التاريخ ؟
فضلا عن
مستدبر القبلة ، مستقبلا بوجهه الميت ، وأن يسلم على أهل القبور ، ولا يمسح القبر ولا يمسه أن يقبله ، ويدعو عندهم لهم قائما بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الدعاء عند من الزيارة ، وأن ينصرف عقب ذلك ) . [راجع فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف : ۳۰۸/۲]. وفي فتوى ثالثة نشرت عام ١٩٥٠م . حول بدعة المحمل، وما كان يجري عليه بعض الناس من تقبيل مقود الجمل جاء فيها : ( فما شرع الطواف سبع مرات إلا حول بيت الله المعظم ومن ثم لا يجوز الطواف حول غيره من بيت أو قبر .
رضي
وما شرع التقبيل إلا للحجر الأسود تعبدا لله تعالي في الطواف بالبيت ، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور من الله بتقبيله لما قبله ولما قبله أحد من الناس ، كما بين ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله تعالى عنه في حديثه المشهور . ولذلك لم يشرع تقبيل غيره من أحجار الكعبة ، ولا تقبيل شيء من المسجد الحرام، فيجب أن يقتصر التقبيل علي ما شرع فيه ، ولا يجوز فيه القياس والتنظير ، لأن الأمور التعبدية التي لا تدرك العقول سرها ليست موضعا للقياس عليها كما بينه أئمة الأصول . ولو ساغ القياس والتنظير في هذا الجاز تقبيل كل شيء في المسجد الحرام بحجة تعظيمه ، كالحطيم وبئر زمزم ومقام إبراهيم مع أن شيئا من ذلك لا يجوز ، ولهذا لا يجوز تقبيل مقود الجمل الذي لا ميزة له علي سائر الجمال إلا أنه يحمل الهودج المعروف ) [ راجع فتاوي شرعية للشيخ حسنين مخلوف :١٥٤/١ ] .
142
ص ١٤٢