التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ١٤

ذكرت أن التطرف يقابل الاعتدال والتوسط ، فما معيار ذلك الاعتدال ؟ أهو التزام الشرعية القانونية وطاعة أولى الأمر مهما كان إتفاقها أو اختلافها مع الدين؟ أم هو التزام الشرعية الإسلامية وإتباع ما يقضى به الدين وإن تعارض مع القانون والشرعية الوضعية القائمة ؟ - إن هذا الحوار معقود أساسا للحديث عن التطرف الديني ، فالمرجع في تحديده إذن إلى الدين ، ولا دخل للشرعية الوضعية فى ذلك ، فالذي يقرر أن هذا تطرف أو اعتدال إنما هو الشارع لا غير ، وقد تمهد في محكمات الشريعة أن الحجة القاطعة و الحكم الأعلى هو الشرع لا غير ، وأن الذي تفرد بالحق في توجـيـه الخطاب الملزم المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا إنما هو الله رب العالمين، وأن طاعة أولى الأمر ليست مطلقة لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا للشارع لا غير ، أما أولوا الأمر فقد قيد الشارع طاعتهم بما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال : لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف ( ) متفق عليه ) وقال : « لا طاعة لمخلوق في معصية = ويقول جل شأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج . فالتطرف بهذا المعنى نحن لا نرتضيه ولا نؤيده ، وإنما نريد من أبنائنا ومن شبابنا ومن نسائنا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي سلوكه وفي قوله وفعله وإن يتأدبوا بأدب الإسلام الذي بينه لنا القرآن الكريم في قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولكننا ومن أجل أن نضع الأمور في نصابها الصحيح علينا أن نقول أن المحافظة على الصلاة ليست تطرفا والمحافظة على فرائض الدين ليس تطرفا ، والتزام المرأة بالزى الإسلامي ليس تطرفا، وإطلاق اللحية ليس تطرفا ، إنما التطرف الذى أقصده هو ما كان خارجا عن سنة رسول الله . ( مجلة حواء في ٢١ إبريل ۱۹۸۹ ) . 14
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.